عقد البنك الدولي يوم أمس الاجتماع الأول لمجلس شراكة الصندوق الائتماني المخصص للبنان لمناقشة الأولويات، ومخصصات التمويل المقترحة والمشاريع ذات الأولوية للعام الأول من عمل الصندوق، وأقر خطة عمل مع مخصصات تمويل إجمالية قدرها نحو 55 مليون دولار أميركي. وضمّ الاجتماع ممثلين عن الحكومة اللبنانية، والجهات المانحة الأعضاء في الصندوق والتي تتضمن: كندا والدانمرك والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، ومنظمات المجتمع المدني الممثلة للمجموعة الاستشارية لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار وهي: منتدى المنظمات الإنسانية والتنموية غير الحكومية في لبنان، ومنظمة كفى، ومنظمة غرين مايند، والأمم المتحدة
وجدّد المانحون الأعضاء في مجلس الشراكة خلال الاجتماع التزامهم بالوقوف إلى جانب شعب لبنان ومساعدته على تجاوز الأزمات المتفاقمة التي يواجهها البلد. يُعد إقرار مجلس الشراكة لخطة العمل السنوية لصندوق الائتمان المخصص للبنان محطة مفصلية على مسار طويل، إلا أنها ليست كافية. فلا سبيل إلى معالجة التحديات طويلة الأمد والمشاكل الهيكلية التي تواجه لبنان واستعادة ثقة المواطنين إلّا من خلال حكومة ذات مصداقية ونهج إصلاحي
وبفضل الدعم المادي المُقدَّم من قبل كندا وكرواتيا والدانمرك والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، يطلق اجتماع مجلس الشراكة هذا عملية تنفيذ مشاريع ذات أولوية تشتد الحاجة إليها، وستُقدِّم للشعب اللبناني إغاثة اجتماعية واقتصادية فورية، وتتيح لمؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة الانطلاق في طريق التعافي المستدام، وذلك وفقاً للنهج التدريجي للصندوق الائتماني واستناداً إلى المستوى المتوقع لتمويل المانحين المتاح في عام 2021. وبينما تعمل جهات المجتمع الدولي سويًا لتلبية احتياجات التعافي الاجتماعي والاقتصادي للشعب اللبناني، فإن المزيد من المانحين مدعوون للتقدم ودعم أولويات إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار تحت مظلة الصندوق
