من المفترض أن البواخر السبع المحمّلة بكميات من المحروقات تكفي السوق لنحو أسبوعين، قد شارفت على تفريغ كامل محتوياتها، فيما تغذية السوق بتلك الكميات، قد بدأت منذ يوم الخميس 10 حزيران. إلا أن انعكاسات رفد السوق بكميات إضافية، لم تُلحَظ، فالطوابير ما زالت على حالها، وزادت حدّتها في بعض المناطق، وارتفعت معها معدّلات الفوضى والإشكالات على أفضلية التعبئة وكمياتها
لا أحد تطوَّعَ لتحمّل مسؤولية ما يحصل. كل طرفٍ يرمي كرة النار عند الطرف الآخر، والمسؤولية موزّعة بين وزارتّي الطاقة والاقتصاد ومصرف لبنان والشركات المستوردة والموزّعين وأصحاب المحطات. وبعيدًا عن صاحب السبب المباشر، أخذ وزير الطاقة ريمون غجر مؤخّرًا على عاتقه، وضع فتيل جديد يزيد تفجير الأزمة، مذ أعلن بتصريحه “التاريخي” أن رفع الدعم آتٍ، ومَن لا يملك ثمن البنزين، فليركب شيئًا آخر غير السيارة
