يواصل سعر صرف الدولار التوجّه صعوداً، ولا مؤشرات إيجابية على الإطلاق على انخفاض محتمل. أوساط صيرفية تقول إنّ استقراره قد لا يحصل قبل بداية تطبيق التعميم 158 القاضي بدفع 400 دولار “فريش” لكلّ مودع، و400 أخرى على سعر صرف 12000 ليرة لبنانية
والبدء بالتنفيذ قد يتأجّل من أوّل الشهر المقبل، إلى منتصفه. أما سعر الصرف، فسجّل أمس، رقماً قياسياً لم نره منذ بداية الأزمة
فالخطة التي وضعها مصرف لبنان من أجل لجم سعر الصرف من خلال منصّة “صيرفة”، التي تعمد إلى سحب التجار والمستوردين من “السوق السوداء” وبيعهم الدولارات على سعر 12000 ليرة، لا يبدو أنّها تأتي بنتائجها إلى الآن. إذ تشير معلومات إلى أنّ أغلب الشركات بدأت بالتهافت على طلب الدولار تحضيراً للمرحلة المقبلة، وخصوصاً شركات المحروقات التي زادت بطلبه من جهات صيرفية محددة وخاصة، بعد الحديث الجدي عن رفع الدعم عن البنزين والمازوت، أو في أضعف الإيمان ترشيده من خلال بيعهم الدولارات على سعر 3900 ليرة لبنانية. وهذا يعني حكماً أنّ شركات المحروقات ستكون بحاجة إلى مزيد من الدولارات لتغطية هذا الفرق
يضاف إلى هذا كلّه، “الارباك” في المصارف وفي السوق بسبّب التعميم 158، الذي كان يُفترض به أنّ يعيد جزءاً من أموال المودعين بالدولار “الفريش” وبالليرة اللبنانية، لكنّ التزام المصارف به حتى اللحظة يبدو صعباً جداً ومصيره غامض
