قالت مديرة صندوق النقد الدولي إن لبنان سيحصل على ما قيمته 860 مليون دولار من احتياطيات حقوق السحب الخاصة، لكن المهم أن يستخدمهم بحكمة
وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي أن احتياطيات حقوق السحب الخاصة لن تحل مشكلات لبنان الهيكلية طويلة الأمد، ويجب تمكين الحكومة من إصلاح الاقتصاد المتعثر