من المتوقع ان يناقش المجلس المركزي لمصرف لبنان في اجتماعه يوم الاربعاء المقبل اقتراح رفع قيمة سحب الدولار من المصارف من قبل المودعين على سعر ٣٩٠٠ ليرة لبنانية للدولار الواحد وفق التعميم 151 الصادر عن ” المركزي” في نيسان 2020
وبعيدا عن العراضة الاعلامية التي يلجأ اليها بعض النواب تحت شعار الدفاع عن حقوق المودعين، فما حقيقة الامر وما الفائدة التي سيجنيها المودع عمليا وما هو المتوقع من هكذا خطوة
اصحاب ” القلوب الحنونة” على المودعين يعتبرون انه بعد ان خسر صغار المودعين إما جزءاً كبيراً من مدّخراتهم أو كاملها، بسبب مواظبتهم على سحب دولاراتهم على سعر صرف الـ3900 ليرة في اطار السقوف المالية الشهرية المحدّدة لهم، فإنّ رفع سعر صرف تلك السحوبات، في حال تمّ اقراره ووافق مصرف لبنان على تطبيقه، فانّه لن يرفع القدرة الشرائية للمودعين، لأنّ سقوف السحب الشهرية المحدّدة بالليرة ستبقى على حالها، أي انّ المودع الذي سُمح له بسحب ما يعادل 10 ملايين ليرة شهرياً على سعر صرف الـ3900 ليرة، سيتمّ السماح له، وفقاً للاقتراح المذكور، بسحب 10 ملايين ليرة أيضاً ولكن على سعر صرف جديد. وفي النتيجة لن يحصل على سيولة نقدية اضافية تمكّنه من رفع قدرته الشرائية ومواكبة ارتفاع الاسعار مع رفع الدعم عن معظم السلع. إلّا انّ النقطة الايجابية تكمن بأنّ مدّخراته ستتقلّص بوتيرة أبطأ
في المقابل يقول مصدر وزاري مطلع ان البحث برفع سعر السحوبات النقدية من الودائع بالدولار يعود إلى التوجه لاستثناء أصحاب الحسابات المصرفية كافة من الاستفادة من البطاقة التمويلية التي يجري البحث فيها ، بمن فيهم أولئك الذين تنطبق عليهم شروط البطاقة. ويضيف بأن الإسراع في إقرار رفع سعر السحوبات المصرفية إنما يستهدف تخفيف الضغط عن إقرار البطاقة التمويلية، واستثناء فئة من شمولها ذلك، في سياق تسهيل تأمين التمويل اللازم لها
وفي انتظار تشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات والمعالجات المطلوبة والتي تفضي الى حل الازمات المتراكمة ومنها الانهيار المالي، سيبقى المودع رهينة مزاجية تتحكم بمصيره وتقبض على “قرشه الابيض الذي خبأه ليومه الاسود” كما يقول المثل، وها قد جاء اليوم الاسود ولكن ” القرش” ليس في اليد ، بل مجرد رقم مصرفي بعيد المنال
