في منتصف أيار 2020، بدأ لبنان مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على تمويل خطة وضعتها حكومة الرئيس حسان دياب لإنقاذ اقتصاد البلاد من أسوأ أزمة يواجهها منذ عقود، لكنها تعثرت إلى أن توقفت في 3 تموز من العام نفسه، بسبب خلافات داخلية لبنانية حول “تقدير حجم الخسائر” في خطة الحكومة المقدمة للصندوق.
ولطالما شدد صندوق النقد الدولي على أن تشكيل حكومة في لبنان هو شرط للإصلاح الاقتصادي وللحصول على الدعم الدولي.
ومع تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عادت الأنظار مجدداً للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وفي أول جلسة حكومية في قصر بعبدا منذ يومين، تمنى رئيس الجمهورية ميشال عون ان يتضمن البيان الوزاري للحكومة استكمال التفاوض مع صندوق النقد .
من جهته، قال الرئيس نجيب ميقاتي ان الحكومة بحاجة إلى شهر لبدء التواصل مع صندوق النقد من أجل تشريع بعض القوانين، وأمل في إحداث تقدم في المحادثات مع الصندوق، قائلا: “نطبق شروط صندوق النقد الدولي وننتظر مساعداته، وسنتوصل إلى اتفاق مرض معه”.
واللافت الإثنين ما أعلنته وزارة المالية من انها تبلغت من صندوق النقد الدولي بأن لبنان سيستلم في 16 أيلول الجاري حوالي مليار و 135 مليون دولار أميركي بدل حقوق السحب الخاصة (SDR) وذلك عن العام 2021 وقيمته 860 مليون دولار وعن العام 2009 وقيمته 275 مليون دولار، على أن يودع في حساب مصرف لبنان.
