شَرحَ الخبير الاإقتصادي جاسم عجاقة الأسباب والعوامل التي تؤدّي إلى الإرتفاع العشوائي للدولار مع كلّ أزمة أو هزّة سياسية تضرب لبنان، مُعلِّلًا “أسباب عدم تأثره بالأزمة السياسية والديبلوماسية المُستجدّة بين لبنان ودول الخليج”.
وأوضح عجاقة أنّ “الأزمة مع دول الخليج تؤثّر سلباً على دخول الدولارات إلى لبنان، أي أنّ تدفّقات الدولار تخفّ حكماً”، مُشيرًا إلى أنّ “لبنان يخسر سنوياً 250 مليون دولار من وقف الصادرات إلى المملكة العربية السعودية، وإذا طبّقت باقي دول الخليج المقاطعة يَخسر لبنان ما مجموعه مليار دولار سنوياً”.
وقال: “إذا تمّ إتخاذ إجراءات معيّنة فيما خصّ التحاويل الماليّة من دول الخليج فسيتكبد السوق خسارة إضافيّة للدولار، ويفقد لبنان عملياً بهذه الحالة عدة مليارات دولار في العام. هذا الأمر يعني تلقائيًا فقدان أو نقص لعرض الدولار بالسوق، ما يؤدّي إلى إرتفاع سعره”.
أضاف: “حتى الآن رغم كلّ الضجة التي أعقبت تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي الدولار لم يرتفع، والسبب بكل بساطة تدخل مصرف لبنان للجمه عن الإرتفاع”
ولفت إلى أنّ “مصرف لبنان يتدخل من جهة العرض حيث نجد أن حجم ضخ الدولارات على منصة صيرفة يرتفع بالتداول، وفي الوقت عينه هناك إمتصاص للسيولة بالعملة الوطنية. هذا الأمر ساهم بحفاظ الدولار على مستوياته الحالية. لكنّ السؤال إلى متى يُمكن الإستمرار بهذه الآلية؟.. المسألة تبقى رهن الأوضاع التي سنشهدها في وقت لاحق، إذ لا يُمكن التنبؤ بما ستؤول إليه الأمور”.
وتابع: “مصرف لبنان يتدخّل لمنع إرتفاع الدولار بشكل يكون له تداعيات سلبية على حياتنا اليومية. ولا ننسى أنّ جزءاً كبيراً من إستهلاك اللبنانيين يأتي من خلال تحويلات المغتربين لعائلاتهم. وإذا صدر قرار بمنع التحويلات فهذا الأمر سيُشكّل ضغطًا على الليرة ويؤدّي إلى إرتفاع كبير بسعر الدولار”.
