وافق رئيس الجمهورية ميشال عون على استصدار موافقة استثنائية لإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لشراء المحروقات وبالتالي فإن أزمة الكهرباء الى انفراج
…أزمة الكهرباء الى انفراج

وافق رئيس الجمهورية ميشال عون على استصدار موافقة استثنائية لإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لشراء المحروقات وبالتالي فإن أزمة الكهرباء الى انفراج
ينتظرُ مئات الآلاف من المودعين في لبنان حلول نهاية شهر حزيران الجاري كي يتمكّنوا من تحصيل الدفعة الأولى من إيداعاتهم بناءً على قرار مصرف لبنان الأخير القاضي بتسليم 400 دولار “فريش” و400 دولار على أساس سعر منصة “صيرفة” (12 ألف ليرة للدولار)
عد القرار الصادر عن مصرف لبنان الذي يلزم المصارف بتسديد 400 دولار (فرش دولار) إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ تشرين الأول من سنة 2019 وكما أصبحت هذه الحسابات في آذار 2021، تساؤلات عدة تُطرح حول كيفية تطبيقه والآلية التي ستعتمد
:صدر عن حاكم مصرف لبنان ما يلي
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الاميركي للمصارف المشاركة على منصة “صيرفة” بسعر 12,000 ليرة للدولار الواحد. على أن تبيعها المصارف بسعر 12,120 ليرة للدولار الواحد
عقد المجلس المركزي برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جلسة استثنائية
كشفت معلومات نيابية أن قانون “الكابيتال كونترول” تجاوز الالغام التي واجهته حتى الآن في مسار طويل من النقاش، وهو سيُبصر النور قريباً
لم يعد خفيا ان الازمة الاقتصادية والمالية ترخي بظلالها على كافة تفاصيل حياة اللبنانيين، وقد اتسعت في الاسابيع الاخيرة رقعة المحال والمتاجر التي ترفض قبول الدفع عبر الـ”بطاقات الالكترونية”، هي وسيلة يحاول ان يلجأ اليها بعض الناس في محاولة لسحب ما تيسر من ودائعهم
ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إجتماعاً مالياً وقضائياً ضم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس لمعالجة موضوع سعر صرف الدولار
لم تتبلّغ المصارف اللبنانية حتى اليوم، أي قرار أو تعميم من مصرف لبنان حول القرار الصادر عن “مجلس شورى الدولة” الرقم 213/2021 والقاضي بوقف تنفيذ التعميم الأساسي الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 24/3/2021 تحت الرقم 13318 والمطعون فيه وكل ما يتصل به لعدم قانونيّته، وبالتالي بقي العمل المصرفي اليوم على طبيعته أي استمر في تنفيذ تعميم “المركزي” من دون أي تغيير
أشارت مصادر مطلعة عبر “النشرة” الى أنه حتى يصدر ردّ عن مصرف لبنان فيما يتعلّق بالقرار الصادر عن مجلس شورى الدولة تحت رقم 24551/2021 الذي قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 13318 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 24/03/2021، والذي قضى بالتسديد البدلي بالليرة وتحديدا على 3900 ليرة للحساب المفتوح بالدولار والزامها تسديد صاحب الحساب بعملته الاجنبية، فإن المصارف ستستمرّ بدفع الدولار على 3900 ليرة