مما لا شكّ فيه أن بيان حاكم مصرف لبنان الصادر البارحة يكاد يكون الخبر الإيجابي الوحيد في ظل أزمة مُتعدّدة الأبعاد تضرب المواطن اللبناني على الصعيد الاقتصادي والمالي والنقدي والإجتماعي. فما هي أبعاد هذا البيان وتداعياته على المواطن اللبناني؟

مما لا شكّ فيه أن بيان حاكم مصرف لبنان الصادر البارحة يكاد يكون الخبر الإيجابي الوحيد في ظل أزمة مُتعدّدة الأبعاد تضرب المواطن اللبناني على الصعيد الاقتصادي والمالي والنقدي والإجتماعي. فما هي أبعاد هذا البيان وتداعياته على المواطن اللبناني؟
أصدر مصرف لبنان تعميماً موجّهاً لمؤسسات الصرافة، يتعلّق بتعديل القرار الأساسي المتعلّق بالمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة
اضغط هنا لتحميل التعميم
اعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، انه “بعد نجاح التعميم 154 والتزام المصارف بمندرجاته، يعمل مصرف لبنان على إطلاق مبادرة تهدف إراحة اللبنانيين ضمن القوانين والأصول التي ترعى عمل مصرف لبنان، وذلك رغم الأزمة الخانقة التي يعمّقها غياب حكومة فاعلة تقوم بالإصلاحات المطلوبة وتستعيد علاقات لبنان العربية والدولية والثقة الداخلية والخارجية. وتقوم هذه المبادرة على
مضى أكثر من ثلاثة أشهر على موافقة البنك الدولي على اتفاقية قرض شبكة الأمان الاجتماعي للبنان، وهو قرض مخصص لمساعدة العائلات الأكثر فقراً الذين ما زالوا ينتظرون الدعم الذي تتناقص قيمته يوماً بعد يوم إثر عدم ثبات سعر صرف الليرة والارتفاع المستمر في أسعار معظم السلع الأساسية والمتوقع ازدياده مع إقرار خطة ترشيد الدعم
أشار ممثل موزّعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا إلى أنّه “حصل تهافتٌ على محطات البنزين نتيجة شائعات بشأن موضوع رفع الدعم فالناس لم تعد تحتمل ولا بدّ من الحذر من الأخبار التي يتمّ تداولها خصوصاً في ما يتعلّق بهذا الأمر، ووقعت الأزمة لأنّ بعض محطّات المحروقات لا يملك مخزوناً كافياً
:”جاء في “المركزية
تسود في الأجواء أخبار عن بدء رفع الدعم عن المحروقات وعن أزمة بنزين ومازوت
علمت صحيفة “الجمهورية” انّ كتاباً وصل الى وزارة الاقتصاد والتجارة ظهر امس الجمعة، يطلب فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقف العمل بالدعم بالآلية الموجودة الى حين وضع آلية جديدة. والكتاب نفسه وصل الى كل الوزارات المعنية بالسلع المدعومة أسوة بوزارة الاقتصاد
في ظل الحديث عن رفع الدعم وترشيده والفوضى الحاصلة من جراء عدم وجود آلية واضحة لدعم استيراد المستلزمات الطبية
ستصبح العملة المعدنيّة ممنوعة من الصرف، والسبب ليس قانونيّاً إنّما نتيجة إنهيار العملة اللبنانيّة الذي لعب دوره، حتّى على صعيد المعادن، وأفقدها قيمتها الشرائيّة
اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، ان تحقيق الإصلاحات التي يشكل التدقيق المالي البند الأول من المبادرة الفرنسية المعلنة في الأول من أيلول الماضي، هو امر أساسي للنهوض بلبنان واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي. كذلك هناك أولوية قصوى لتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس النواب، مشيرا الى انه سيواصل بذل الجهود للوصول الى نتائج عملية في هذه المسألة على رغم العوائق الداخلية والخارجية، وعدم تجاوب المعنيين باتباع الأصول الدستورية والمنهجية المعتمدة في تأليف الحكومات