كشف ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا لـ”لبنان24″ إنّ “باخرتين تحملان مادة البنزين تنتظران في عرض البحر قبالة السواحل اللبنانية”، وقال: “هاتان الباخرتان تعودان لشركتين كبيرتين تنتظران من مصرف لبنان تحويل الأموال القديمة الخاصة بهما من أجل القيام بعملية تفريغ البنزين”.
لا شكّ في أن تشكيل الحكومة وإنجاز بيانها الوزاري بهذه السرعة القياسية أثرّا إيجابًا على سعر صرف الدولار الأميركي، حيث سجل إنخفاضات ملحوظة
ما زالت الأنظار تتجه إلى الصرافين “غير الشرعيين” الذين يشترون ويبيعون الدولار ويتلاعبون بقيمة العملة الوطنية
وفي العديد من المناطق، برزت شبكة جديدة من الصرافين الذين باتوا ينتشرون على الطرقات أمام المارّة، ويُعتقد أن الكثير منهم هم من غير اللبنانيين
صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي الاتي:
يتم التداول الاعلامي ان دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي طلب من حاكم مصرف لبنان تجميد النقاش في شأن رفع سعر الودائع بالدولار في المصارف والابقاء على دفعها على سعر صرف 3900 ليرة للدولار”.
تبلّغ وزير المالية يوسف الخليل من مصرف لبنان أن مستحقات لبنان من صندوق النقد الدولي (SDRs) قد حُوّلت إلى حساب وزارة المالية لدى المصرف بقيمة 1،139،951،437،098 دولار أميركي
ذكرت “الاخبار” بانه يتّجه حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إلى تمديد العمل بالتعميم 151، أي دفع الودائع بالدولار المُحتجزة في المصارف وفق سعر صرف 3900 ليرة للدولار. هذا الاختراع كان وسيلة سلامة والمصارف للتخلّص من الخسائر في ميزانياتهما عبر دفع المودعين الصغار والمتوسطين إلى سحب ودائعهم ورميهم خارج القطاع المصرفي
في جديد أزمة المحروقات، قال مصدر في المديرية العامة للنفط إنّ البنزين بات مدعوماً على سعر دولار بـ12 ألف ليرة بدلاً من 8 آلاف ليرة
أعلن مصرف لبنان في بيان، ان “حجم التداول على منصة صيرفة بلغ لهذا اليوم مليون و200 ألف دولار أميركي بمعدل 13200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.
وأضاف: “على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.
وافق وزير الطاقة وليد فياض على تسعير طن المازوت بـ540 دولاراً اعتباراً من اليوم الجمعة. ووفقاً لقناة الـ”LBCI”، فإنّ المديرية العامة للنفط ستسلم المازوت بحسب التسعيرة الجديدة.
حتى الآن، لم يُحسم الاتجاه نحو رفع سعر الدولار في المصارف وذلك في ظل حديث جرى التداول به نيابيا وماليا عن إمكانية تراوحه بين 8 آلاف و 10 آلاف ليرة كحدّ أقصى، وذلك في انتظار القرار الذي سيتخذه المجلس المركزي لمصرف لبنان.
لكن المعلومات الاخيرة تفيد ان البت في هذا الموضوع مؤجل لمزيد من الدرس من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان، وبالتالي لا تعميم جديدا سيصدر عن المصرف في هذا الصدد.
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي محمد الشامي إن “خطوة رفع سعر صرف الدولار في المصارف تعتبرُ ضربة كبيرة لليرة وستخدم البنوك بشكل كبير”، موضحاً أنّ “سحب الدولار من البنوك على أساس 3900 ليرة ساهم بزيادة أرباح المصارف خصوصاً أنها حصلت على الدولارات”.
وأضاف: “مع رفع سعر الدولار في المصارف، فإن الناس سوف تتشجع لسحب أموالها لأنها فقدت الثقة باستعادة دولاراتها، وقد يرى المواطنون أن رفع سعر السحب قد يشكل فرصة لاستعادة أموالهم خصوصاً أنه يعتبرُ قريباً نسبياً من سعر الدولار في السوق الموازية مقارنة مع سعر الـ3900 ليرة”.
