أكّدت مصادر مصرفيّة أنّ المصارف قد لا تعُود إلى الإضراب بعد التحرّكات التي شهدتها بعض الفروع المصرفيّة، يوم الجمعة، في بيروت، مُعتبرة أنَّ “القرار الحالي قد يشير إلى إستمرار العمل بشكل طبيعي خلال المدى المنظور”.
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان، عن إجراء عملية مفتوحة ومستمرّة لشراء الأوراق النقديّة اللبنانيّة وبيع الدولار نقداً على سعر “صيرفة”.
ينتظرُ موظفو القطاع العام تحويل رواتبهم إلى المصارف لاسيما مع بداية شهر رمضان المُبارك، فيما تتجهُ الأنظار إلى سعر دولار “صيرفة” الذي على أساسِه سيجري صرف تلك الرواتب.
بعد ارتفاع سعر الدولار على منصّة “صيرفة” إلى 80200 ليرة لبنانية، تأثرت حُكماً أسعار بطاقات التشريج التي باتت قيمتها “فوق الريح”، فأضحت من الأشياء “الثمينة” التي لا يُمكن للكثير من المواطنين تحمّل تكلفتها.
كشفت مصادر ناشطة في سوق الدّولار لـ”لبنان24″ عن قيام مُختلف الصرّافين باعتماد أسلوب جديد للتلاعب ضمن السوق أساسهُ تبديل سعر الدولار مباشرة خلال عمليات شراء وصرف الدولارات للزبائن.
علم “لبنان24” أنّ بعض المصارف أبلغَ زبائنه يوم الإثنين بأنّ طلبات “صيرفة” التي جرى تقديمها سابقاً سيجري صرفها تباعاً ولكن من دون تحديد مواعيد مُحدّدة.
اعتبرت مصادر مصرفيّة أنّ خطوة رفع سعر دولار “صيرفة”، يوم الإثنين، إلى 75800 ليرة لبنانية، تعني أنَّ مصرف لبنان بات مُضطراً للحاق بالإرتفاع الصاروخي لسعر الدولار في السوق الموازية، والذي بلغ مساء عتبة الـ96 ألف ليرة لبنانية.
كشفت مصادر مصرفيّة أنّ بعض المصارف قد تُبادر إلى فتح البوابات الحديدية الموجودة على صرّافاتها الآلية لأوقات متأخرة يومياً، وذلك كي يتسنى للمُواطنين الإستفادة من السحوبات النقدية بالدولار والليرة اللبنانية بشكل سلس وتحديداً خلال فترة الإضراب الذي سيبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء المُقبل.
أعلنت جمعية المصارف أمس الخميس العودة إلى الإضراب المفتوح ابتداء من يوم الثلثاء المقبل وذلك احتجاجا على “صدور قرارات قضائية تعسفية جديدة بحقها”، مطالبة “باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حد للخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الأحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود للمودعين ومعالجة هذه الأزمة بشكل عقلاني ونهائي”، وترافق هذا الأمر مع معاودة الدولار ارتفاعه حيث وصل مساء أمس إلى عتبة الـ 90 ألف ليرة وسط كلام يتردد في اليومين الماضيين عن شح السيولة في المصارف والحديث عن انها في دائرة الإفلاس، فما حقيقة هذا الأمر؟
أكّدت جمعية مصارف لبنان على بيانها الصادر يوم امس من دون أيّ تعديل.
