ينشغل اللبنانيون بالبيان الصادر عن مصرف لبنان حول تسديد تدريجي للودائع بدءًا من نهاية حزيران، بمبالغ تصل إلى 25 ألف دولار. وبصرف النظر عن توقيت صدور البيان عشية إطلاق منصّة “صيرفة”، وفي زمن البحث عن تمويل البطاقة التمويلية، ولكنّها المرّة الأولى التي يسمع فيها اللبنانيون عبارة “تسديد الودائع” منذ النكبة المالية والمصرفية، وذلك من قبل أعلى مرجعية نقدية في البلد
أكدت مصادر معنية بملف الدعم أنّ “رفع الدعم عن مادة القمح أو الطحين المخصص لصناعة الخبز لن يتمّ نهاية الشهر وبالتالي فإنّ سعر رغيف الخبز لن يرتفع كنتيجة مباشرة لترشيد الدعم”، لكنها استدركت بالقول: “إذا ارتفع سعر طن القمح الذي يبلغ حالياً نحو 282 دولاراً واذا ارتفع سعر صرف الدولار فإنّ تسعيرة هذه المواد ستتأثر حكماً، خصوصاً وأن ارتفاع سعر الدولار سيشمل ضمناً أكياس النايلون في صناعة الرغيف”. أما بالنسبة إلى المحروقات، وهي المادة الأهم التي لها تأثير على كل المكونات الصناعية بسبب استخدام مادة المازوت في الصناعات المحلية، فإن رفع الدعم لن يحصل بشكل نهائي عنها إنما “سيتمّ تخفيضه لحدوده الدنيا بموازاة إعطاء بطاقة تمويلية للمحتاجين لتخفيض الآثار السلبية الناجمة عن ذلك”، كما أفادت مصادر وزارة الطاقة ، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنّ الوزارة تسعى لتأمين أكبر نسبة دعم ممكنة للرغيف من مصرف لبنان بغية السيطرة على مستوى سعر ربطة الخبز
أوضح عضو نقابة اصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس، لـ”الوكالة الوطنية للاعلام”، ان “ازمة البنزين في طريقها الى الحلحلة لان الشركات المستوردة باشرت اليوم توزيع المحروقات وستستمر في التوزيع حتى عيد الفطر”، لافتا الى ان احدى البواخر المحملة كميات كبيرة حصلت على موافقة مصرف لبنان وباشرت التفريغ في المستودعات الخاصة في الدورة
أقدم مصرف لبنان المركزي على خطوة مباغتة بإعلانه إطلاق مفاوضات مع المصارف اللبنانية “بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأول 2019 وكما أصبحت في 31 آذار 2021، وذلك بالعملات كافة، ولهذه الغاية طلب مصرف لبنان من المصارف تزويده بالمعطيات ليبني عليها خطة يتم بموجبها دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أميركي، (سيتم تسديدها للمودعين) بالدولار الأميركي أو أي عملة أجنبية، إضافة إلى ما يساويها بالليرة اللبنانية”، موضحاً أنه سيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يُحدّدها مصرف لبنان قريباً، ومن المتوقّع أن يبدأ الدفع اعتباراً من 30 حزيران 2021 شرط الحصول على التغطية القانونية
مما لا شكّ فيه أن بيان حاكم مصرف لبنان الصادر البارحة يكاد يكون الخبر الإيجابي الوحيد في ظل أزمة مُتعدّدة الأبعاد تضرب المواطن اللبناني على الصعيد الاقتصادي والمالي والنقدي والإجتماعي. فما هي أبعاد هذا البيان وتداعياته على المواطن اللبناني؟
أصدر مصرف لبنان تعميماً موجّهاً لمؤسسات الصرافة، يتعلّق بتعديل القرار الأساسي المتعلّق بالمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة
اضغط هنا لتحميل التعميم
اعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، انه “بعد نجاح التعميم 154 والتزام المصارف بمندرجاته، يعمل مصرف لبنان على إطلاق مبادرة تهدف إراحة اللبنانيين ضمن القوانين والأصول التي ترعى عمل مصرف لبنان، وذلك رغم الأزمة الخانقة التي يعمّقها غياب حكومة فاعلة تقوم بالإصلاحات المطلوبة وتستعيد علاقات لبنان العربية والدولية والثقة الداخلية والخارجية. وتقوم هذه المبادرة على
مضى أكثر من ثلاثة أشهر على موافقة البنك الدولي على اتفاقية قرض شبكة الأمان الاجتماعي للبنان، وهو قرض مخصص لمساعدة العائلات الأكثر فقراً الذين ما زالوا ينتظرون الدعم الذي تتناقص قيمته يوماً بعد يوم إثر عدم ثبات سعر صرف الليرة والارتفاع المستمر في أسعار معظم السلع الأساسية والمتوقع ازدياده مع إقرار خطة ترشيد الدعم
أشار ممثل موزّعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا إلى أنّه “حصل تهافتٌ على محطات البنزين نتيجة شائعات بشأن موضوع رفع الدعم فالناس لم تعد تحتمل ولا بدّ من الحذر من الأخبار التي يتمّ تداولها خصوصاً في ما يتعلّق بهذا الأمر، ووقعت الأزمة لأنّ بعض محطّات المحروقات لا يملك مخزوناً كافياً
:”جاء في “المركزية
تسود في الأجواء أخبار عن بدء رفع الدعم عن المحروقات وعن أزمة بنزين ومازوت
